هناك العديد من الأمثلة على نجاحات في مكافحة جرائم ذوي الياقات البيضاء في إسرائيل. وفيما يلي بعض الأمثلة الملفتة:

1. قضية تيكسيم: في عام 2014، تم الكشف عن فضيحة تيكسيم، وهي شبكة فساد تشمل عددًا من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال في إسرائيل. تم توريط عدة أفراد في قضايا فساد تتعلق بتزوير العقود وتقاضي رشى وغسل الأموال. نتج عن هذه القضية توجيه اتهامات ومحاكمة للمتورطين وحكم بالسجن على العديد منهم.

2. قضية البنوك السويسرية: في عام 2014، انتشرت تقارير تكشف عن تورط العديد من الإسرائيليين في فضيحة تهريب الأموال إلى البنوك السويسرية لتجنب دفع الضرائب. تم تنفيذ تحقيقات شاملة واتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين. نتج عنها استرداد مبالغ كبيرة من الأموال ومحاكمة العديد من المتورطين.

3. قضية إليت: في عام 2017، تم الكشف عن فضيحة تتعلق بشركة إليت الإسرائيلية، وهي شركة تعمل في مجال تجارة الأسلحة. تم توجيه اتهامات لعدد من كبار المسؤولين في الشركة بتهم الفساد ودفع رشى للحصول على صفقات عسكرية. نتج عن هذه القضية محاكمة المتورطين وحكم بالسجن على بعضهم.

4. قضية البنك اللبناني: في عام 2020، تم توجيه اتهامات لمجموعة من المشتبه بهم، بما في ذلك موظفين في البنك اللبناني، بارتكاب جرائم غسل الأموال وتهرب الضرائب. تم الكشف عن تورط هذه المجموعة في تحويل أموال غير مشروعة وتهريبها إلى إسرائيل عبر عمليات مالية غير شرعية. تمت محاكمة المتورطين وأحكم عليهم بالسجن وتغريمهم.

5. قضية شركة “שופרסל”: في عام 2017، تم توجيه اتهامات لمجموعة من مسؤولي شركة “שופרסל”، وهي سلسلة متاجر لبيع المواد الغذائية في إسرائيل، بتهمة التهرب الضريبي واستخدام شركات وهمية لتهريب الأموال. تم اكتشاف تورطهم في إنشاء شركات وهمية في الخارج ونقل الأموال عبرها بهدف تجنب دفع الضرائب. تمت محاكمة ومعاقبة المسؤولين المتورطين في هذه القضية.

6. قضية العقارات: توجد أيضًا قضايا تتعلق بغسل الأموال في قطاع العقارات في إسرائيل. يتم استغلال عمليات شراء وبيع العقارات لتحويل أموال غير مشروعة وتهريبها. تعمل السلطات الإسرائيلية على تحقيق الشبهات وملاحقة المتورطين في هذه العمليات.

هذه بعض الأمثلة الملموسة عن نجاحات في مكافحة جرائم ذوي الياقات البيضاء في إسرائيل. توضح هذه القضايا جهود السلطات والنيابة العامة والقضاء في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة وإحقاق القانون.